به نقل از «تسنیم»

کمبود دارو ناشی از کاهش واردات به دلیل عدم کاهش حقوق گمرکی است

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۱۰۷۰

رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: بخش زیادی از کمبودها در زمینه دارو ناشی از عدم تمایل شرکت ها به تامین دارو به علت عدم تحقق وعده ها از جمله کاهش حقوق گمرکی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری در خصوص وضعیت دارو در کشور و لزوم ساماندهی آن، با بیان اینکه دارو و ملزومات پزشکی به عنوان یک کالای راهبردی به شمار می‌رود، گفت: تامین کافی و باکیفیت دارو حتی در بحرانی‌ترین شرایط به عنوان اولویت اصلی به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در چند سال اخیر شاهد کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در کشور بوده‌ایم که در مقاطعی این کمبود به بیش از 200 قلم رسیده است، ضمن اینکه دسترسی به اقلام موجود نیز با هزینه بالا برای مردم همراه بوده است که در ماه‌های اخیر این موضوع تشدید شده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، تامین دارو و ملزومات پزشکی با قیمت مناسب را یکی از مصادیق تحقق سیاست‌گذاری اجتماعی و رفاهی برشمرد و تصریح کرد: به دلیل برنامه‌ریزی نامناسب و عدم هماهنگی لازم در خصوص سیاست‌های ارزی، قیمت‌گذاری دارو و ملزومات پزشکی و همچنین حمایت‌های لازم از زنجیره تأمین، موضوع حفاظت مالی و کنترل پرداخت از جیب به این معنا که دارو و ملزومات پزشکی به مقدار کافی و با قیمت مناسب در دسترس مصرف کننده قرار گیرد تامین نشده است.                                   

وی بخش زیادی از کمبودها در زمینه دارو را ناشی از عدم تمایل شرکت‌ها به تامین دارو به علت عدم تحقق وعده‌ها از جمله کاهش حقوق گمرکی، اعطاء تسهیلات بانکی، قیمت‌گذاری مناسب و تامین به موقع منابع مالی برشمرد و یادآور شد: حیاتی بودن دارو و ملزومات پزشکی باعث می‌شود در صورت عدم اجرای راهکارهای موثر و فوری برای مقابله با چالش‌های حوزه دارویی، شاهد تشدید نارسایی در این حوزه باشیم.

نگاهداری تاکید کرد: کاهش قدرت نقدینگی زنجیره تامین که به دلیل چالش‌های موجود  ایجاد شده است می‌تواند منجر به توقف خطوط تولید شود که بازیابی آن زمانبر خواهد بود.   
وی با بیان اینکه توجه به توزیع و مصرف در کنار تامین دارو و ملزومات پزشکی، منجر به حفظ دستاوردها و منابع مالی هزینه‌ شده در زمینه تامین خواهد شد، توضیح داد: تامین بهینه دارو و ملزومات پزشکی مستلزم توجه به سه حوزه تامین، توزیع و مصرف دارو و ملزومات پزشکی به ویژه با تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط به خصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: بی انضباطی در تخصیص منابع مالی دارو از سوی سازمان متولی این امر منجر به ناتوانی بیمه‌ها در پرداخت به موقع بخشی از تعهدات‌شان و اختلال در تامین مالی زنجیره تامین شده است.

وی افزود: انضباط در تخصیص منابع ریالی و ارزی کافی به حوزه دارو و ملزومات پزشکی به خصوص تأمین منابع مورد نیاز سازمان‌های بیمه‌گر سلامت، و ارائه گزارش منظم دوره ای در خصوص وضعیت تامین منابع مذکور، نحوه تخصیص آن به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر سلامت و همچنین نحوه هزینه کرد اعتبارات فوق توسط هر کدام از سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر به مجلس شورای اسلامی می‌تواند در ایفای نقش نظارتی مجلس و اطمینان از تداوم جریان منابع مالی حوزه دارو و ملزومات پزشکی نقش مهمی داشته باشد.

نگاهداری، توجه کافی و به موقع به تغییرات قیمت نهاده ها در قیمت‌گذاری را عامل پیشگیری کننده از ایجاد چالش در تولید و تامین به موقع و متناسب نیاز بازار دانست و یادآور شد: تسریع در اعطای تسهیلات بانکی به زنجیره تامین، اجرایی‌سازی کاهش حق گمرکی طبق قانون از 4 درصد به یک درصد به منظور تقویت نقدینگی زنجیره تامین دارو و ملزومات پزشکی با همکاری بانک مرکزی، گمرک و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری است.

وی تاکید کرد: اجرای سازوکارهای لازم به منظور تجویز و مصرف منطقی دارو و ملزومات پزشکی از جمله اجرای راهنماهای بالینی با کمک سازمان‌های بیمه‌گر می‌تواند باعث مصرف منطقی دارو و ملزومات پزشکی شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تصریح کرد: تقویت نظارت بر تجویز پزشکان با اجرای راهنماهای بالینی و استفاده از نسخه الکترونیک و بازنگری تعرفه های تجویز فرآورده‌های درمانی نظیر سرم، مساله مهمی در مدیریت مصرف دارو و ملزومات پزشکی است که باید مدنظر قرار گیرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: گمرک رییس مرکز پژوهش های مجلس دارو و ملزومات پزشکی زنجیره تامین بیمه گر منابع مالی تامین دارو سازمان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۱۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبود اعتبار ۲۵۰میلیاردی برای احداث ساختمان استانداری لرستان

استاندار لرستان از نبود اعتبار ۲۵۰میلیارد تومانی برای احداث ساختمان جدید استانداری خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، عملیات اجرایی ساختمان جدید استانداری لرستان در زمینی به‌مساحت 32هزار مترمربع در 22شهریور 1394 آغاز شد و این پروژه در سال 1399 با پیشرفت فیزیکی 70درصدی متوقف شد.

عدم تأمین منابع مالی و عدم استفاده از منابع استانی به‌عنوان دلایل توقف ساختمان جدید استانداری لرستان در سال‌های اخیر مطرح بوده‌است.

مصوبات مهم سفر رئیس‌جمهور به لرستان اجرایی نشد

ابوطالب شفقت، صبح امروز، در بازدید از ساختمان در دست احداث استانداری لرستان، گفت: این پروژه به‌علت نبود منابع مالی تاکنون نیمه‌تمام مانده‌است.

او با بیان اینکه احداث ساختمان جدید استانداری لرستان به 250میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اضافه کرد: مهلت زمانی حدود پنج ماهه را برای شناسایی پیمانکار و استقرار معاون عمرانی برای پیشبرد امور اجرایی این پروژه تعیین می‌کنیم.

استاندار لرستان تأکید کرد: ساختمان جدید استانداری به تغییراتی در معماری نیاز دارد تا بتوانیم این پروژه را به‌خوبی بهره‌برداری کنیم.

انتهای پیام/ 644